رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه مینماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در حوزه قضایی بخش – رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه […]
رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده۳۸ آییننامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح […]
رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علیالاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات […]
رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که […]
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
«چون مطابق ماده سیزده قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شدهباشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شدهاست یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.)) و مهر […]
رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم […]
رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی میتوان-د که مهر را به نحو اقس-اط پرداخت کند. با توج-ه به حکم قانونی ماده مذکور که […]
رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان […]
مستثنیات دین چیست و موارد آن کدامند؟
مستثنیات دین چیست و موارد آن کدامند؟ مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مدیون ملزم است در مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت دین و بدهی خود اقدام کند و چنانچه اقدام به پرداخت نکند. طلبکار می تواند از واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست توقیف اموال بدهکار را بنماید ولی […]
رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل میآید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرفنظر […]
رای وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد، بنا بهمراتب به نظر اکثریت اعضای […]
رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید… و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و […]