سال هاست که دوچرخه و موتور سواری بانوان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و نهاد‌های متولی این امر هر بار مسئولیت رفع مشکلات مربوط به این موضوع را بر گردن دیگری می‌اندازند.
رئیس پلیس راهور کشور اعلام کرد، او گفته:« برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان منع قانونی داریم، ولی امکان اصلاح این قانون با بررسی‌های کارشناسی وجود دارد البته صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
برخی بر این اعتقادند که قانون در مورد گواهینامه موتورسواری زنان سکوت کرده، اما همزمان با پر رنگ شدن مسئله گواهینامه زنان در سال ۹۸ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود، حکم به الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت صادر کرد. اما ارگان‌های ذیصلاح از رای دیوان تبعیت نکرده و موضوع تصویب قانون در مجلس را مطرح نمودند در حالی که اساسا منع قانونی برای موتور سواری زنان وجود ندارد که نیاز به تغییر یا تصویب قانون جدید وجود داشته باشد!
در استعلام صورت‌گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «آیا دوچرخه سواری بانوان در ملاءعام با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری است یا خیر؟»
اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۹ پرونده شماره ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ اعلام کرده است: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.»
