مفهوم قرار جلب چیست؟
حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است.
قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.
بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود:
گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.
در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند.
اما در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.
در جرایم کیفری نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند.
در واقع منظور از حکم جلب یا دستور جلب یا بازداشت متهم این است که فردی از سوی مقام تحقیق و تعقیب (بازپرس یا دادیار و نیز قاضی دادگاه کیفری) به دادرسی دعوت شود و در مهلت داده شده به دلایل عمدی و غیر قابل توجیه و مبتنی بر مسامحه و یا به دلیل بی اطلاعی در مرجع رسیدگی حاضر نشود.
مورد دیگری که ممکن است در یک دادرسی کیفری حکم و دستور جلب و بازداشت فردی صادر شود، فرضی است که پس از صدور حکم و قطعیت آن و برای اجرای حکم و پس از اخطار مرتکب در اجرای احکام حاضر نمی شود.
البته در بعضی جرایم امکان دستور ابتدایی جلب و بدون احضار اولیه هم وجود دارد، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته، در موارد زیر بازپرس می تواند بدون اینکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند.
لازم به ذکر است موارد ذکر شده در این ماده جنبه حصری دارند و نمی توان به آنها موردی را افزود. این جرائم عبارتند از:
۱) در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
۲) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
۳) در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
۴) در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی متهم باشند.
