ورشکستگی به تقلب چیست و انواع آن کدام است؟
شاید وقتی در خصوص ورشکستگی صحبت به میان می آید، بسیاری از افراد ندانند که این موضوع ممکن است از موارد جرم تلقی شود. هنگام صحبت کردن در خصوص ورشکستگی، بیشتر افراد با خود چنین می اندیشند که یک تاجر ورشکسته، دچار ضرر و زیان مادی بسیار زیادی شده است و اموال خود را از دست داده است، اما حقیقت این است که همیشه نیز اینگونه نمی باشد.
از آنجایی که ورشکستگی در قانون تجارت دارای موارد قانونی خاصی است، بسیاری از افراد سعی می کنند که با حیله، فریب و تقلب خود را ورشکسته جلوه داده و از عواقب حقوقی ورشکستگی در راستای تضییع حقوق دیگران استفاده کنند. بنابراین اگر ورشکستگی به تقلب ثابت شود، مجازات قانونی آن نیز شامل حال مرتکب این جرم بشود.
اصولاً به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد، ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهی‌ها و اثبات اینکه مجموع بدهی‌های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است نمی‌باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین بر بیآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون تاجر از دارایی سهل‌الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.
ورشکستگی معمولاً ساده محسوب می‌گردد مگر با لحاظ شرایط خاص قانونی که به نظر دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته می شود.
برای آنکه بتوانیم با معنای دقیق ورشکستگی به تقلب آشنا شویم باید به ماده ۵۴۹ قانون تجارت رجوع کنیم. با توجه به متن این قانون:
«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»
پس با توجه به ماده ۵۴۹ قانون تجارت در موارد زیر ورشکستگی به تقلب محسوب می‌گردد:
۱- مفقود کردن دفاتر: منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آنها کرده است اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.
۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی به‌وسیله تاجر: از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آنها تقلب محسوب می‌شود.
۳- از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مرافعه و معاملات صوری: از میان بردن می‌تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن عمدی اموال تاجر نمایان گردد.
۴- افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر: مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیر واقعی طلبکاران تاجر، در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر داشته است: «هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.»
عواقب حقوقی ورشکستگی به تقلب
اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگه دارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.
اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.
هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.
کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از دسته از مواردی که به انها اشاره کردیم، صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
