فرجام خواهی چیست و روند قانونی آن به چه صورت است؟

یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به آراء دادگاه ها فرجام خواهی است . با اینکه همواره فرض بر آن است که آراء دادگاه ها بر اساس مقررات قانونی و موازین شرعی صادر شده اند ، اما ممکن است که هر یک از اصحاب دعوا بخواهند در مهلت فرجام خواهی ، نسبت به این رای تقاضای فرجام خواهی کنند
قاعده جاری این است که حکمی که قطعی و لازم‌الاجرا است، دیگر قابل تغییر و تحول نمی باشد، اما فرجام‌خواهی خلاف این قاعده بوده و به همین سبب شرایط ویژه‌ای برای اعمال آن وجود دارد.

ماهیت فرجام خواهی:
فرجام‌خواهی به منظور تشخیص منطبق بودن یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی میباشد که این رسیدگی شکلی توسط دیوان‌عالی‌کشور انجام میشود و رسیدگی ماهوی توسط دادگاهی که دیوان ارجاع میدهد ، انجام می پذیرد.

احکام قابل فرجام خواهی عبارتند از:
۱- آراء دادگاه تجدید نظر
۲- آراء دادگاه‌های بدوی؛ جز آن‌چه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته مگر در موارد زیر:

– احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت و احكامی كه خواسته آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.
– قرارهای ابطال و رد دادخواست، قرار سقوط دعوا، قرار عدم اهلیت یكی از طرفین. مشروط به این‌ كه اصل حكم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

آرای غیر قابل فرجام:
۱- احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
۲- احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به طور كتبی رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳- احكام مستند به سوگند قاطع دعوا.
۴- احكامی كه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
۵- احكام مربوط به فرعیات دعوائی كه قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶- احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

مهلت فرجام خواهی
این مدت برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز برای افراد مقیم خارج دو ماه می‌باشد. در صورتی كه محكوم علیه متعدد باشند و حتی فقط یك نفرشان ساكن خارج باشد برای همه ۲ ماه مهلت فرجام‌خواهی وجود دارد.

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه رسیدگی کننده با نظر اکثریت اعضاء در تایید و یا نقض رای صادره تصمیم مناسب را اتخاذ می نماید و در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود:

۱- دادگاه صادر کننده رای بدوی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده باشد.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون وجود سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵- در صورت وجود دو رای متناقض همان اصحاب دعوا و با فرض وجود موضوع واحد
۶- تحقیقات انجام شده در پرونده ناقص بوده و یا به دلایل و دفاعیات طرفین دعوی توجه نشده باشد.

چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد یا عدم صحت مدارک و اسناد و نوشته هایی که مبنای صدور رای قرارگرفته اند ثابت شود رای صادره نقض می شود.
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده شده و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد.