تهران - میدان دریاچه - بلوار جوزانی شرقی - کوچه نقیب زاده - برج آرتمیس تی۲ شرقی - طبقه ۱۶ - واحد 3

شماره ثبت : 15352
تاریخ تاسیس موسسه : 1382

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم […]

رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توان-د که مهر را به نحو اقس-اط پرداخت کند. با توج-ه به حکم قانونی ماده مذکور که […]

رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اکثریت اعضای […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسوولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر – به هر میزان که باشد- به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و […]

رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم […]

رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین […]