آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵۱ -۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
۲- جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل می کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان می‌باشند.
۳- جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‌باشند.
۴- جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.
۵- جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.
۶- جانوران وحشی حمایت شده و حفاظت شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.
۷- جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.
۸- جانوران وحشی زیانکار و آسیب رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه های جانوری و گیاهی می‌شوند.
۹- قرق اختصاصی: محدوده ای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده های مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – با اصلاحات بعدی آن) و آب بندان، کوهستان و زمین های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌گردد.
تبصره – ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب ۱۳۵۳- با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.
۱۰- شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین نامه (به استثنای آبزیان) شود.
۱۱- صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها
۱۲- شکارگاه اختصاصی: محدوده ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می گردند.
تبصره – مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.
ماده ۲
سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌گردد، اجرا کند.
ماده ۳
پروانه های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می گردند.
ماده ۴
پروانه های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‌گردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های پنج گانه زیر نباشد:
۱- محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول، روزها و ساعات)
۲- محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)
۳- محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)
۴- محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روش ها و ابزار)
۵- محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.
ماده ۵
سازمان مکلف است محدوده هایی از جنگل، مرتع، آب، آب بندان، کوهستان و زمین های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده ها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان می ‏باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.
ماده ۶
پروانه های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت‏ شده، پناهگاه های حیات وحش، قرق های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می گردند.
تبصره – حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شود.
ماده ۷
پروانه های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر می‌شود.
ماده ۸
خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.
ماده ۹
تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.
تبصره ۱- پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‌گردد:
۱- محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل ها و مراتع و آلوده شدن آب های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.
۲- طرح عملیات و نقشه ساختمان ها باید مورد تأیید سازمان باشد.
تبصره ۲- سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۰
دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.
ماده ۱۱
سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.
ماده ۱۲
رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳
ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت دار قانونی می‌باشد.
ماده ۱۴
واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‏ المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‌باشد. گونه های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵
سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.
ماده ۱۶
(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏ های حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی ‏صلاح انجام می ‏پذیرد.
تبصره (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- پروانه های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد.
ماده ۱۷
صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه ممنوع است.
ماده ۱۸
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ریزی‏های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.
ماده ۱۹
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.
ماده ۲۰
وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه های آنها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح ‏(پروژه)‏ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۱
وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح های مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.
ماده ۲۲
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۴۰ /۷ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری