وقتی که در اثر عملی یا جرمی مالی به نحوه غیر قانونی در دست کسی باشد دادگاه حکم میدهد که آن مال به مالک اصلی برگردد که این را رد مال می گویند؛ می توان گفت این مورد و این اصطلاح هم در قانون مدنی و قانون مجازات و کیفری کاربرد دارد.
رد مال در قانون مدنی در جایی مثل زمانی که معامله فضولی انجام شده کاربرد دارد و در موارد کیفری در جایی مانند سرقت و کلاهبرداری و… به کار میرود.
رد مال در قانون مدنی تنها در زمینه جرم به کار نمیرود. برای مثال گفته می شود اگر امین از رد مال خودداری کند، ضامن خسارات وارده بر مال خواهد بود.
ماده ۶۱۶ قانون مدنی: هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
در جرم اختلاس و کلاهبرداری هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری، قانون گذار ابتدا مجرمین را به رد اصل مال محکوم می کند و سپس از مجازات آنان سخن می گوید.
ماده ۱ – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
