آیا می دانید، معاملات صوری و به قصد فرار از پرداخت دیون، جرم است؟

هنگامی که معامله‌ای صورت می‌گیرد و قراردادی منعقد می‌شود، قصد، اساسی‌ترین نکته در آن معامله است. همانطور که در یک معامله قصد طرفین بدست آوردن مال و بهای آن است، معامله صوری، معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد. یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند.

اما مواردی پیش می آید که طلب و دِینی وجود دارد و بدهکار برای فرار از پرداخت دین خود به راه‌هایی متوسل می‌شود، یکی از این روش ها معاملات صوری و به قصد فرار از دین است، در این گونه از معاملات شخص بدهکار برای جلوگیری از استیفای طلب توسط طلبکاران، دست به انجام معاملات صوری و غیر واقعی می زند و یا اموالش را به نزدیکان خود، منتقل می نماید، تا از توقیف اموالش جلوگیری می کند.

باید توجه داشت که معاملات صوری و به قصد فرار از دین از نظر حقوقی قابل ابطال، و از نظر جزایی جرم است.

قانونگذار در ماده ۲۱۸ قانون مدنی اذعان می دارد که:
«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

همچنین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد که: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.
در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد»

قانونگذار تلاش کرده است تا به این صورت از حقوق طلبکاران حمایت کند به طوری که پس از اصلاح ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ چنین مقرر شد که هر زمان که انجام معامله به قصد فرار از دین، مشخص گردد سبب حبس تعزیری و یا پرداخت جزای نقدی به میزان نیمی از محکوم به، خواهد شد و در مواردی نیز هر دو مجازات را در پی خواهد داشت. در حالتی که منتقل الیه با علم و آگهی از انجام معامله به قصد فرار از دین دست به انجام آن بزند، شریک در جرم خواهد بود. در این حالت عین مال و یا در صورت تلف و یا انتقال دادن آن، مثل و یا قیمت آن از دارایی های انتقال گیرنده اخذ و از محل محکوم به نیز اخذ خواهد شد.

همچنین نکته قابل ذکری که در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی می باشد. این است که هرگاه طلبکار بتواند دلایل و مدارکی را به دادگاه تقدیم کند که نشان دهنده فروش اموال توسط بدهکار با انگیزه ی فرار از دین باشد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال بدهکار را به میزان مقدار بدهی او صادر کند و در این حالت بدهکار بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

شرایط محقق شدن معامله به قصد فرار از دین
برای محقق شدن معامله به قصد فرار از دین شرایطی ذکر شده است که به آنها اشاره می کنیم. در وهله ی اول وجود دین و یا محکومیت مالی باید مشخص و قطعی باشد. منظور از دین تعهدات اسناد لازم الاجرا و احکام مالی دادگاه ها می باشد و اسناد عادی و یا غیر لازم الاجرا را شامل نمی شود. چنانچه وجود و یا عدم وجود دین مورد اختلاف باشد و یا موجل و تحقق آن منوط به امر خاصی باشد، طلبکار نمی تواند تقاضای بطلان معامله را داشته باشد. در معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین، فقط در صورت وجود معامله ی حال، می توان این تقاضا را مطرح نمود. شرط دومی که برای صوری تلقی شدن معامله وجود دارد این است که مدیون با قصد و نیت فرار از دین و به صورت حقوقی دست به انجام معامله مذکور زده باشد.

نکته مهم و قابل توجهی که در مورد معامله صوری وجود دارد، آگاهی شخص انتقال گیرنده از صوری بودن معامله و قصد انتقال دهنده از فرار دین می باشد. شرط دیگری که در معامله صوری حائز اهمیت می باشد، این است که معامله باید دارای جنبه مالی باشد چرا که معاملاتی که جنبه مالی در آنها مطرح نبوده و جنبه غیر مالی را دارند شامل این حالت نخواهند بود حتی اگر به نیت فرار از دین صورت گرفته باشند. شرط آخری که برای تحقق معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین وجود دارد، ورود ضرر و زیان به طلبکاران می باشد به عبارتی دیگر طلبکار زمانی می تواند تقاضای بطلان معامله را مطرح کند که ورود ضرر و زیان وارده به خودش و عدم وصل طلب را به دادگاه اثبات کند.