رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی […]
رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده […]
رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسوولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر – به هر میزان که باشد- به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به […]
رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و […]
رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم […]
رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمهشده میباشد؛ بنابراین […]
رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر – موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی – منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث […]
رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا […]
رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه م-دیون سند لازمالاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازمالاجرا از سوی اداره ثبت […]
رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت […]
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که […]
رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رای شعبه هجدهم دیوان عالی […]